الشروط والأحكام

الشروط والأحكام | MaxCard Store

الشروط والأحكام - اتفاقية الاستخدام

تنظيم العلاقة القانونية وضمان حقوق المستهلك في تسوق الأدوات المكتبية

أهلاً بكم في متجر MaxCard Store الإلكتروني. تحكم هذه الشروط والأحكام قواعد استخدامكم للموقع وكافة التعاملات التجارية والطلبات التي تتم من خلاله[cite: 1, 2]. بمجرد تصفحكم للموقع، أو تسجيل حساب، أو إتمام طلب شراء للأدوات المكتبية والقرطاسية، فإنكم تقرون بموافقتكم الكاملة والملتزمة ببنود هذه الاتفاقية دون قيد أو شرط تماشياً مع أنظمة التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية.

1. شروط الاستخدام والأهلية القانونية
  • يشترط لاستخدام المتجر وإتمام عمليات الشراء أن تكون مؤهلاً قانونياً لإبرام العقود والالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  • يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة، كاملة، ودقيقة (مثل الاسم، وعنوان التوصيل التفصيلي، ورقم الجوال الفعّال) عند تسجيل الحساب أو إنشاء طلب الشراء، ويتحمل العميل كامل المسؤولية القانونية والتجارية عن أي تأخير أو خطأ في تسليم شحنات القرطاسية ينتج عن تزويدنا ببيانات خاطئة.
2. الأسعار والمنتجات والتوصيف التجاري
  • نبذل أقصى جهودنا الإدارية والفنية لضمان مطابقة معلومات المنتجات، الأبعاد، المقاسات، الخامات، والأسعار المعروضة على المتجر للواقع الفعلي للأدوات المكتبية بنسبة 100%.
  • يحتفظ المتجر بالحق الكامل في تعديل أسعار منتجات القرطاسية أو تحديث العروض التسويقية في أي وقت تماشياً مع متغيرات السوق دون إشعار مسبق، علماً بأن هذه التعديلات السعرية لا تشمل بأي حال من الأحوال الطلبات القائمة التي تم تأكيدها ودفع قيمتها من قبل العميل قبل إجراء التعديل.
3. سياسة قبول وإلغاء طلبات الشراء

يحتفظ متجر ماكس كارد بالحق في رفض، أو تعليق، أو إلغاء أي طلب شراء في حالات استثنائية محددة لضمان أمان التعاملات، ومنها:

  • عدم توفر المنتج المكتبي في المخزون بشكل مفاجئ أو تعذر شحنه.
  • وجود خطأ تقني غير مقصود في نظام تسعير المنتج على الموقع الإلكتروني.
  • إذا تبين وجود أي مؤشرات أمنية تشير إلى اشتباه في عملية احتيال بنكي، أو عدم مشروعية المعاملة المادية، أو إساءة استخدام بوابات الدفع.

ملاحظة الالتزام المالي: في حال إلغاء الطلب لأي من الأسباب الاستثنائية المذكورة أعلاه، يتم التواصل مع العميل فوراً لإخطاره بالسبب، والعمل على إعادة كامل المبلغ المدفوع تلقائياً لنفس بطاقة الدفع أو الحساب البنكي الأصلي للعميل خلال المدة النظامية للبنوك دون اقتطاع أي رسوم إضافية.

4. الملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف

كافة محتويات متجر MaxCard Store (بما في ذلك النصوص، التصاميم الإبداعية، الشعارات، الصور، الأيقونات، والبرمجيات) هي ملكية حصرية للمتجر[cite: 1, 2]، ومحمية بالكامل بموجب أنظمة حماية حقوق المؤلف والعلامات التجارية والملكية الفكرية السارية في المملكة العربية السعودية. يمنع منعاً باتاً نسخ، أو إعادة إنتاج، أو اقتباس، أو استخدام أي جزء من هذا المحتوى لأغراض تجارية أو غير شخصية دون الحصول على إذن خطي ومسبق من إدارة المتجر.

5. القانون الساري والنزاعات القضائية

تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر بالكامل وفقاً للأنظمة والقوانين السارية في المملكة العربية السعودية (وتحديداً نظام التجارة الإلكترونية ونظام حماية المستهلك). وأي نزاع أو خلاف ينشأ عن استخدام المتجر، أو الشراء منه، أو تفسير هذه الاتفاقية يخضع للاختصاص الحصري للجهات القضائية والمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.

البيانات القانونية وقنوات التواصل الرسمي للكيان التجاري

نلتزم بمواكبة كافة التعديلات النظامية والتقنية بصفة دورية وتصبح التعديلات نافذة فور نشرها على هذه الصفحة. للاستفسارات القانونية أو تقديم الملاحظات يمكنك الاتصال بنا مباشرة:

الكيان التجاري المسجل متجر ماكس كارد الإلكتروني (MaxCard Store)[cite: 1, 2]
رابط النطاق الرسمي https://maxcard.store[cite: 1, 2]
رقم السجل التجاري 4030249300
الرقم الضريبي (VAT) 310562823700003
المقر الإداري الرئيسي حي المحمدية، مدينة جدة، الرمز البريدي: 23618، المملكة العربية السعودية[cite: 1, 2]
البريد الإلكتروني المعتمد Support@maxcard.store[cite: 1, 2]
رقم الهاتف والواتساب الرسمي +966 547081377[cite: 1, 2]
تنويه للمستهلك: نحتفظ بالحق في مراجعة وتحديث هذه الاتفاقية دورياً لتلبية متطلبات الامتثال التجاري وحفظ حقوق كافة الأطراف، ويُنصح العملاء بمراجعة الشروط قبل إتمام كل عملية شراء جديدة.